قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه إن المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأضاف لدى افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح القضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري ، أن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر، حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة وبفضل التعاون البناء مع شركائنا في التنمية.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يدخل في إطار سلسة ملتقيات وتكوينات ستتمحور حول النزعات العقارية وطرق حلها والمساطر الإجرائية في المجال المدني.