أعلن البرلمان اليوم اعن فتح باب الترشح أمام النواب لعضوية محكمة العدل السامية.
 
وجاء في بيان صادر عن البرلمان أنه يرجى من السادة النواب الراغبين في الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، إيداع تصريحات ترشحاتهم لدى رئاسة الجمعية الوطنية قبل يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عند الساعة الثانية عشرة.
 
وكان المجلس الدستوري في موريتانيا، أعلن في نوفمبر الماضي، أن القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية الذي صوت عليه البرلمان يوليو الماضي «مطابق للدستور»، وبالتالي فتح المجلس الباب أمام تشكيل المحكمة.
وتعنى محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك بعد أن توجه إليهم تهمة الخيانة العظمى.

وظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متمسكا بحصانته الدستورية في كل مرة يستدعى فيها طرف قاضي التحقيق في ملف العشرية، مؤكدا أن محكمة العدل السامية هي الوحيدة التي يمكنها أن تحاكمه بعد أن توجه له تهمة الخيانة العظمى.