أكدت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن وزيرا الشؤون الخارجية والمالية الموريتانيين، قد اتجها صباح اليوم الجمعة إلى دولة الكويت في زيارة عمل، وحسب مصادر إعلامية، سيبحث الوزيران مع نظرائهم الكويتيين مسألة الديون الكويتية المستحقة على موريتانيا.
ويقدر الكويت مجموع الدين الذى يطالب به موريتانيا بأكثر من 4 مليار دولار ، حصيلة عدة قروض، على مدار العقود الأربعة الماضية.
ووفقا لصحيفة القدس العربي، فإن أول قرض منحته الكويت لموريتانيا كان بتاريخ 14 مايو 1974، وقد بلغ حينها 44 مليونا دولار، بنسبة فائدة قدرها 13%، وجاء هذا القرض لدعم قرار تأميم شركة “ميفرما” من طرف الحكومة الموريتانية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.
أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة الموريتانية في رأس مال شركة “ساميا” بمبلغ 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ السادس ديسمبر 1977، كما منحت الحكومة الكويتية ثلاث ودائع للبنك المركزي الموريتاني في سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، وبفائدة نسبتها 6%.
وقامت موريتانيا بتعليق دفع الفوائد المستحقة على الودائع المالية الكويتية خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، حيث صنفت هذه الودائع كدين سالب، ليرفع الجانب الكويتي بعد توقف موريتانيا عن دفع حصص القرض، نسبة الفائدة المفروضة على الديون إلى 13%، وبشكل ممنهج، لتتراكم الديون بشكل قياسي، خلال العقود الأربعة الماضية، حيث وصلت إلى أربعة مليارات دولار حسب تقديرات الجانب الكويتي، وقد زاد من تراكم هذه الديون وصعوبة التفاوض بشأنها، موقف موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لموقف صدام حسين الساعي إلى احتلال الكويت حينها.
