وقعت اليوم الحكومة الموريتانية مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيتي تمويل، على شكل هبة، بمبلغ إجمالي قدره 3.100.000.000 (3 مليارات و100 مليون أوقية قديمة) “مخصصتين لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار، ومشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي- الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا”.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء التي أوردت الخبر فإن التوقيع تم في العاصمة نواكشوط، وقد وقع عن الجانب الموريتاني: وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، وعن البنك الإفريقي: المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي.
ويهدف أحد المشروعين ـ بحسب الوكالة ـ “إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تحسين نوعية حياة السكان في ولاية لبراكنة عن طريق تنمية المهارات وريادة الأعمال، وبشكل أخص يهدف المشروع إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، والذين لا يعملون وليسوا في مدارس التعليم أو التكوين المهني وخاصة النساء”.
