شهدت اليوم الخميس مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة انطلاق أشغال ورشة “لعرض الإجراءات الجزائية و اعتماد دليل الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها”.
وتم تنظيم هذه الورشة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك من أجل “المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات حقوق المحتجزين”.
وتستمر هذه الورشة مدة يومين، وقد حضر انطلاقتها كل من حاكم مقاطعة ألاك عبدالله ولد لمام وعمدة بلديتها المساعد محمدو ولد أحمد طالب، إضافة إلى مسؤولين إداريين وأمنيين في الولاية.
