قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوگ، إن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أسابيع، والقاضي باستحداث 6 مقاطعات جديدة، لا علاقة له بالتجاذبات السياسية، ولا يهدف لخدمة مصالح أي جهة سياسية.
وشدد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إن الدولة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق أهداف تنموية بحتة، تعود بالنفع على السكان المحليين، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه وفق معايير موضوعية، تتعلق بالكثافة السكانية وضرورة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.
وقال ولد مرزوگ إنه من غير المنطقي أن تكون هناك مقاطعات تتكون من 2000 نسمة فقط، بينما هناك مراكز إدارية تحتوي 50 ألف نسمة، لا يستفيدون بشكل مباشر من الخدمات الإدارية، مؤكدا أنه مع كل المقاطعات “مهمة وتقوم بدورها التنموي بالطريقة اللازمة”.
يذكر أن الحكومة الموريتانية، صادقت قبل أسابيع قليلة، على قرار استحداث 6 مقاطعات جديدة، كانت في السابق مراكز إدارية، ويتعلق الأمر بمقاطعات عدل بگرو بولاية الحوض الشرقي، وطويل بالحوض الغربي، ومال بلعصابة، وومبو بولاية گيديماغه، ولگصيبه بگورگول، وانتيكان بولاية الترارزة.
