قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوگ، إن العمل على جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالأمن في موريتانيا، لم يبدأ إلا سنة 2020، أي في بداية المأمورية الأولى للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. وذلك “من أجل إرساء أسس القواعد السليمة لسياسة أمنية داخلية حقيقية”.
وأكد الوزير، في معرض رده على مسائلة من طرف النائب عائشة بنت بونا، أنه مقارنة مع سنة 2017، فقد تراجع مجموع الجنح والجرائم المسجلة في موريتانيا، من 11.149 حالة إلى 3.748 حالة في سنة 2020، وهي نسبة انخفاض بلغت 66.4%، كما تراجعت حالات السرقة على وجه الخصوص، وبجميع أنواعها، من 10.748 حالة سنة 2017، إلى 3.662 حالة سنة 2020، بنسبة انخفاض بلغت 66٪.
أما عن حالات الاغتصاب فقد وصلت 341 حالة سنة 2017، لتتراجع إلى 58 حالة فقط سنة 2020، أي بنسبة انخفاض وصلت 83٪، وبالنسبة لجرائم القتل، فقد تراجعت من 60 حالة في سنة 2017 إلى 28 حالة سنة 2020، بنسبة انخفاض بلغت 53.3٪.
وأكد الوزير أن هذه المعطيات تُظهر بوضوح التحسن المستمر للوضع الأمني في البلاد، الذي هو “تحت السيطرة وبعيد كل البعد من التأزم الذي يحاول البعض الترويج له”.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا احتلت المرتبة 14 في إفريقيا من حيث جرائم القتل سنة 2016 بمعدل 9.9 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة بحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
وقد انخفض هذا المعدل إلى 7 في سنة 2020، مشددا على أن طموح الحكومة الموريتانية هو خفض هذه النسبة إلى أقل من 2 لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2024.
وقال ولد مرزوگ إنه في إطار تنفيذ السياسة الأمنية الجديدة، تم اكتتاب 1000 وكيل شرطة خلال العامين الماضيين، وهو رقم أعلى من إجمال العدد المكتتب من أفراد الشرطة خلال العشرية المنصرمة، كما تم إنشاء مركز عملياتي للأمن في نواكشوط، وإدارة للشرطة الفنية والعلمية لتحسين أداء الشرطة في مجال التحقيقات الجنائية والتعرف على المجرمين، علاوة على ذلك إطلاق مشروع المراقبة بالفيديو في مدينة نواكشوط.
وصرح الوزير بأن قطاعه بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية حول الأمن، “لمناقشة الاستراتيجية الأمنية للحكومة مع جميع الفاعلين، بما فيهم الفاعلون غير المؤسسيين”.
جاءت مداخلة الوزير خلال جلسة خصصها البرلمان اليوم الاثنين لمساءلته حول أسباب انتشار الجريمة، خاصة في العاصمة نواكشوط، وقدم السؤال من طرف النائب عائشة بنت بونا.
