حصلت تقدمي على وثائق توضح كيف طالبت شركة SNIM شركة ADDAX ENERGY SA، بتسديد مبلغ 33400000 دولار أمريكي، كغرامة بسبب تأخرها في تسليم بعض الطلبيات، إلا أن وزارة البترول والمعادن والطاقة تدخلت، لتأمر اسنيم بالتنازل عن مستحقاتها “حفاظا على سمعة السوق الموريتانية”.

وقد أبلغت إدارة المحروقات بشركة “اسنيم”، في رسالة صادرة عنها بتاريخ 15 ابريل 2021، ممثلي شركة “آداكس” في موريتانيا، أنه وفقا للمادة 18 من عقد توريد المنتجات البترولية الموقع بتاريخ 23 ابريل 2020، فإن عليهم تسديد مبلغ 33400000 دولار أمريكي لصالح “اسنيم”، كغرامة على تأخير تسديد بعض الطلبيات، وفقا للجدول المرفق بالرسالة.

وجاء في الرسالة، أن هذه التأخيرات في التسليم، “تشكل خرقًا لالتزامات التعاقدية بين الطرفين، مما يبرر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في العقد، والتي تمثل مبلغ 100000 دولار أمريكي لكل يوم تأخير”.

هذا النزاع مع كبار المستهلكين، دفع شركة “أداكس” بداية شهر سبتمبر الماضي إلى الانسحاب من اتفاقية تزويد موريتانيا بالمحروقات.

بعد ذلك بقليل عادت الشركة إلى السوق الموريتانية، حيث نقلت صحيفة “جون آفريك” نهاية شهر نوفمبر الماضي، أن “آداكس” توصلت إلى اتفاق سري مع وزارة البترول الموريتانية، بعد إجراء عدة مفاوضات، سيسمح لها بالبقاء كمورد حصري للمحروقات في موريتانيا، وهو ما نفته وزارة البترول حينها في بيان رسمي.

إلا أن الوثائق التي حصلت عليها تقدمي، تبين أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع الشركة في شهر نوفمبر، حيث أصدر وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، رسالة بتاريخ 19 نوفمر 2021، موجهة إلى رئيس مجلس إدارة شركة اسنيم، قال فيها إن نزاع الشركة مع “آداكس” يهدد بالإضرار بسمعة السوق الموريتاني”، إضافة إلى تأثيره المحتمل على المناقصة، التي كانت ستنطلق حينها للتعاقد مع مورد جديد للمحروقات، والتي أسفرت عن تجديد عقد “آداكس”.

وقال الوزير في رسالته، إنه “من أجل تحييد أي خطر على أمن إمدادات البلاد من المنتجات البترولية، التي هي بالفعل في وضع محفوف بالمخاطر، تم تنظيم عدة جلسات تفاوض لدفع الأطراف نحو إيجاد حل للنزاع”، مضيفا أنه في ظل “استحالة توصل ADDAX والمشترين إلى اتفاق، تولت الحكومة المفاوضات”.

وأشار، إلى أن الدولة تمكنت من إقناع الشركات الخاصة المتضررة، (EL BENZIN و GIE وAHP) بتخفيض المبالغ التي يطالبون آداكس بها، في حين قررت الدولة أن تأمر المؤسسات التابعة لها (SOMELEC و SNIM) بالتنازل عن المبالغ التي يطالبون بها.

وأضافت الرسالة، أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى “الحفاظ على استقرار السوق الداخلية واستمرارية الإمداد.

وفي بداية شهر يناير الحالي، أعلنت اللجنة الوطنية للمحروقات في موريتانيا، عن تجديد عقد شركة أداكس أنرجي لتوريد المحروقات للبلاد، لمدة سنة قادمة ابتداء من شهر ابريل، وذلك بعد مشاركة الشركة في منافسة عروض المناقصة التي أعلن عنها آنذاك.