قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن ما يعرف إعلاميا ب”قانون الرموز”، يستهدف حماية هيبة المواطن والدولة قبل كل شيء، ولا يشتمل أي تضييق للحريات الفردية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء اقترح هذا القانون، وقدمه إلى البرلمان، لتبدي بعض أحزاب المعارضة ملاحظات عليه، وهو ما تمت مناقشته داخل الجمعية الوطنية، بدعوة من الحكومة وأحزاب الأغلبية.

وأشار الوزير إلى أن حزبا سياسيا معارضا، “له وزن برلماني”، طلب بعد ذلك تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الدورة الحالية، وهو ما استجابت له بقية الأحزاب السياسية داخل الجمعية الوطنية.