قال رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في “ملف العشرية”، المحامي ابراهيم ولد أبتي، إن قرار المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، الرافض لاعتماد ثلاث جمعيات كطرف مدني في القضية، كان “قطيعة مع ما كان عليه الأمر سابقا، حيث تم اعتماد جمعيات سابقا في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين.
وأضاف ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن “هذا القرار يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف، وأن المحكمة هي سيدة الأمر واتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية”.
وأكد نقيب المحامين، أن قرار المحكمة كان “مشرفا”، حيث “قام بنزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك”.
وأوضح أن محاكمة الرئيس السابق وبقية المشمولين في ملف العشرية، “تسير على ما يرام لحد الساعة”، مشددا على أن “الخوض في شرعية القرار الآخر المتعلق باحتجاز المتهمين أثناء المحاكمة، هو أمر غير منطقي، لأن الاحتجاز ليس اختطافا وليس جائرا لأنه قرار قضائي صادر عن المحكمة ونفذته قوة عمومية مختصة”، وفق تعبيره.
