قال وزير المالية، محمد الامين ولد الذهبي، إن مشروع قانون المالية لعام 2022، يتوقع عجزا في الميزانية بلغ 4,95% من الناتج المحلي الخام، أي حوالي 13,5 مليار أوقية جديدة، في مقابل نسبة 3,5% في مشروع قانون المالية المعدل لعام 2021، (حوالي 10 مليار أوقية فقط).

وأضاف ولد الذهبي، أن الدولة ستحاول التغلب على هذا العجز، من خلال تعبئة الموارد الخارجية، وخاصة حقوق السحب الخاصة، والتي استفادت منها موريتانيا خلال هذا العام، حيث حصلت حتى الآن على 175 مليون دولار.