دعا وزير العدل محمد محمود ولد ولد بيه، المشاركين في جلسات التشاور الجهوية الخاصة بالمحكمة العليا ودائرة استئناف نواكشوط، بالتركيز في مداخلاتهم على اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه مرفق العدالة مؤكدا أن “هناك شبه إجماع على التشخيص”.
وقال الوزير إن “القطاع منفتح ومستعد لترجمة تلك المقترحات وتجسيدها على أرض الواقع”، مطالبا بإتاحة الفرصة لكل من يريد أن يدلي برأيه في هذا الصدد، “حتى لو تطلب الأمر تمديد الجلسات إلى ساعات متأخرة من الليل”، وفق تعبيره.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني من أعمال جلسات التشاور الجهوية الخاصة بالمحكمة العليا ودائرة استئناف نواكشوط.
