قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بازدواجية الجنسية، سيسمح باستمرار استفادة البلاد من خبرات مواطنيها، ويلبي طموحا لدى عدد من المواطنين بالاحتفاظ بجنسياتهم الموريتانية بشكل تلقائي، عند حصولهم على جنسية بلد آخر.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة مساء اليوم، أن ازدواجية الجنسية في موريتانيا، كانت تعترضها صعوبات كثيرة، مما جعل بعض المواطنين يتخلون عن الجنسية الموريتانية للحصول على جنسية أخرى، وهو ما مثل ضربة كبيرة لثروة الكادر البشري في البلد، ومرت سنوات عديدة دون تسوية هذه الأزمة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق اليوم، خلال اجتماعه، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، بحيث سيسمح هذا التعديل الجديد للمواطنين بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية، عند الحصول على جنسية أخرى.
