أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاحية، أوسمان مامادو كان، أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة مدونة الصفقات العمومية، بمقترح من الحكومة، يهدف إلى تبسيط إجراءات عقد الصفقات.
وقال الوزير خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء، إن صفقات التراضي أمر طبيعي، مؤكدا أن المراجعة القادمة، تسعى إلى تقرير إلزامية إطلاع الرأي العام على حيثيات هذا النوع من الصفقات، فور انتهاء إجراءاتها.
وأشار إلى أن مراجعة مدونة الصفقات العمومية، ستساهم كذلك في تصحيح تباطئ إجراءات عقد الصفقات، ووجوب نشر تفاصيلها الدقيقة بشكل علني.
