قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن قطاع العدل يعكف حاليا على تنفيذ برنامج عمل لتحقيق عدة أهداف من ببنها عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون.
وبين خلال افتتاحه اليوم بانواكشوط ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل، تحت عنوان “إدراج مقاربة النوع، وتقييم احتياجات النساء في السجون الموريتانية”، أن الحكومة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لصالح حقوق الإنسان بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة.
وأكد أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النوع الاجتماعي، حيث تم استحداث خلية على مستوى الوزارة، للعمل على ضمان دمج نهج النوع الاجتماعي في التوجه الاستراتيجي والسياسات والبرامج والمشاريع والميزانيات في كافة أنشطة القطاع.
وأشاد الأمين العام بالأهمية الخاصة، التي توليها وزارة العدل للنساء في النظام الجنائي، إذ تعمل على إجراء إصلاحات لتعزيز الإطار القانوني الخاص بهن، كما أنشأت مكاتب للتوجيه في قصر العدل في انواكشوط الغربية وانواذيبو ومنحت الأولوية فيه للسيدات، لا سيما ما قيم به في مجال تعزيز نظام المساعدة القضائية وإصلاح مؤسسات السجون وتشجيع إعادة تأهيلهن.
ومن جهته أوضح ممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الويس كوبيبي دمني، أن جميع الدراسات تشير أن من بين معظم النساء السجينات كن ضحية للعنف الجنسي والتهميش، كما أن غالبيتهن تواجه بعض الصعاب في سبيل الاندماج من جديد في المجتمع.
