انطلقت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون المدونة الجديدة للكهرباء، الذي تشرف على إعداده وزارة البترول والمعادن والطاقة، بالتعاون مع فريق المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمصالح والهيئات المعنية.
وبحسب إيجاز لوزارة البترول، فإن هذا المشروع الجديد، سيفتح “آفاقا مهمة للاستثمار في مجال الطاقة والمنافسة وتحسين الأداء، كما يتضمن مبادئ التحول الطاقوي، وترقية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”.
كما يشجع مشروع المدونة الجديدة، الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال تدريجيا أمام القطاع الخاص، إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق كهربة الريف، وتحديد طرق تنظيمه وتسييره.
كما يحدد مشروع المدونة الجديدة، الأنظمة القانونية لممارسة الأنشطة في قطاع الكهرباء “ويُخضِعُ أنشطة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتسويق، والاستيراد، والتصدير، وتسيير شبكة النقل، وتسيير شبكة توزيع الكهرباء، والتوزيع لنظام الرخصة، حيث يرتبط عقد الرخصة بدفتر شروط محددة، في إطار عملية تنافسية. ويتم تحديد مبادئ معايير وإجراءات منح الرخص بواسطة الطرق النظامية”
