تشارك موريتانيا غدًا الثلاثاء في أعمال ندوة علمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بحضور أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.

وسيشارك في الندوة التي تستمر حتى 30 يونيو، خبراء من 12 دولة عربية هي موريتانيا، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، المغرب وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، سيستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة.

وتهدف الندوة إلى تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.