قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، مساء اليوم الاثنين، خلال جلستها الثالثة لمحاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، الإبقاء على الأوامر المتعلقة بإيداع المتهمين السجن.
وطلبت المحكمة من المحامين التقدم بطلب مكتوب للإفراج المؤقت عن الموكلين، على أن يتم بحث الطلب، وإصدار قرار قضائي بشأنه.
وكانت المحكمة قد استأنفت اليوم الاثنين جلساتها تحت رئاسة القاضي عمار ولد محمد الأمين، وبحثت مدى شرعية أوامر الإيداع في السجن الصادرة في حق المتهمين.
التقى الوزير الأول، محمد ولد بلال، اليوم الأربعاء في مكتبه بالعاصمة نواكشوط، الرئيس المدير التنفيذي لشركة “كينروس” الكندية، بول رولينسون. وبحث الطرفان علاقات التعاون بين موريتانيا ومجموعة “كينروس”، إضافة إلى ...
من المقرر أن تتسلم قوات الدرك الموريتاني، زورق دوريات نهاية هذا الشهر، لتعزيز أسطولها البحري، والرفع من قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. زورق الدورية الذي خدم ...
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين في” ملف العشرية” بمواصلة استجواب المتهم محمد ولد امصبوع، حيث استأنف محامو الطرف المدني طرح أسئلتهم. وتمحورت أسئلة ...
