تستأنف المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المشمولين في “ملف العشرية”، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومن المرتقب أن تفتح المحكمة المجال مجددا، لدفاع الطرف المدني، لطرح أسئلتهم، على الرئيس السابق في إطار استنطاقه.

وكان الرئيس السابق ولد عبد العزيز، قد رفض في ختام الجلسة الماضية، الإجابة على أسئلة الطرف المدني، مؤكدا أنه لا يعترف بهذه الطرفية، ولن يجيب على أسئلتهم.