أكدت مصادر خاصة لتقدمي، أن النيابة في محكمة نواكشوط الغربية، لم تتصرف بخصوص الشكاية التي قدمت ضد سيدي محمد ولد الطالب اعمر، الذي يعتقد أنه وزير المياه الحالي، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وأضافت المصادر أن السبب في ذلك، أن “الشاكي لم يعرف بالمشكو منه، ولم يشفع الشكاية برقم هاتفه، كما هو مطلوب في الشكايات”.
واشارت المصادر إلى أن الشكاية المذكورة، لو “لم تثر في مواقع التواصل الاجتماعي، كان من المحتمل أن يتم تحويلها للشركة دون الانتباه للشخص المشكو منه”.
وكان مواطن موريتاني يدعى سيدن ولد أحمد السبتي، قد تقدم اليوم الأربعاء، بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، شخص يدعى سيدي محمد ولد الطالب اعمر، يعتقد أنه رئيس الحزب الحاكم، ووزير المياه الحالي.
واتهم ولد أحمد السبتي، ولد الطالب اعمر بالتشهير والقدح في حق “القبيلة” التي ينتمي إليها.
