اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
يعتبر هذا القانون جزءا من الاستراتيجية الشاملة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار، ويهدف القانون إلى تحديد إطار قانوني ومؤسسي محفز لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في موريتانيا، وعلى الخصوص من أجل:
* توفير بيئة ملائمة من شأنها خلق تطور واستدامة للشركات الناشئة في موريتانيا عن طريق خلق مركز استقطاب للشركات الفنية المبتكرة.
* تمكين المواهب الموريتانية من التطور حول محاور الأداء الضرورية في مجالات المهارات الملازمة للابتكار والتكنولوجيا.
* تحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الموريتانية الناشئة إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية والمقاولة والمنافسة بين المؤسسات.
* تسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
– مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات الصلبة،
يهدف مشروع القانون الي تحديد النظام القانوني العام لسلسلة تسيير النفايات الصلبة في مجموعها من مكان إنتاجها أو حيازتها، مرورا بالتجميع والنقل حتى منشآت المعالجة والتخلص منها نهائيا.
ولهذا الغرض يهدف القانون إلى ما يلي:
* درء وتخفيض إنتاج وضرر النفايات عند المصدر،
* تثمين النفايات من خلال إعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها، وأي إجراء آخر يهدف إلى الحصول من هذه النفايات على مواد يمكن إعادة استخدامها، أو على طاقة.
* اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع هذه المخاطر أو تقللها أو تعوضها.
* إعلام المواطنين وتوعيتهم وتثقيفهم حول الآثار الضارة للنفايات والمخاطر التي تشكلها على الصحة والبيئة.
* تخطيط تسيير النفايات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
* تحديد إجراءات وشروط تخصيص مواقع النفايات ومكباتها ومنشآت معالجاتها وتثمينها والتخلص منها.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية،
يتيح مشروع المرسوم الحالي سد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز مشروع المرسوم الحالي دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية وذلك وفقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسة في برنامجه، حيث يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين في البلاد.
وضمن نفس السياق، يحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات البروتوكول وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد ترقية اللغات الوطنية،
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد.
وقدم الوزير الأول بيانا حول وضعية تقدم المشاريع الكبرى وبرامج الاستثمار في بلادنا.
وعقب هذا البيان أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للسادة الوزراء بمتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب من خلال إنشاء خلية مراقبة داخل كل قطاع لتعزيز الرقابة على الشركات وتسريع إجراءات التأهيل والتصنيف.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا حول الوضع الداخلي.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026،
تشكل هذه الوثيقة الإطار المرجعي للتوجيهات الميزانوية المعتمدة على مدى السنوات الثلاث القادمة والرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة في إطار برنامج الرئيس “تعهداتي”، وكذلك مواكبة تنفيذ خطة العمل 2021-2025 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط ترسم آفاق تطور وتشكل هذه الوثيقة والمجاميع الرئيسية لسياسة المالية العامة (إيرادات، نفقات، أرصدة، وما إلى ذلك)، إضافة إلى تحديد الأولوية القطاعية.
وتعتمد هذه الوثيقة على فرضيات حذرة ومتسقة لتطور الظرفية الدولية والسياق الاقتصادي الوطني، ولا سيما تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم، وحجم الواردات والصادرات وكذلك تدابير السياسات المالية المتوقعة.
وترتكز وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026 على أداتين رئيسيتين: الإطار الميزانوي متوسط المدى، حيث يبرز الإطار الميزانوي متوسط المدى تطور المجاميع المالية الرئيسية على مدة ثلاث سنوات، بينما يحدد الإطار العام للنفقات متوسطة المدى توزيع المخصصات الأولية للنفقات الميزانوية المبرمجة حسب الجزء (رواتب، سلع وخدمات، استثمار) بين القطاعات الوزارية المختلفة على مدى ثلاث سنوات.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
