قالت الخارجية المالية، إنها ضمنت الحصول على دعم كل من غينيا وموريتانيا، لتجاوز عقوبات الإيكواس التي تهدد قدرة الدولة -غير الساحلية- في ما يتعلق باستيراد البضائع.
وجاء في بيان الخارجية، أن وفدا من وزراء مالي سافر إلى الدول المجاورة هذا الأسبوع وزار موانئها، وذلك بعد أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على مالي بسبب إخفاقها في تنظيم انتخابات رئاسية عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2020.
وقالت الوزارة الخارجية إن “غينيا وموريتانيا جددتا تضامنهما النشط واستعدادهما الكامل لدعم مالي في هذه الأوقات الصعبة”.
كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن متحدث باسم الوزارة قوله إن زيارة كانت مبرمجة للوفد الوزاري إلى الحزائر، قد ألغيت، دون توضيح السبب.
وكانت مجموعة الإيكواس التي تضم 15 دولة، قد أعلنت في 9 من يناير الجاري، أنها ستجمد الأصول المالية المملوكة للبنك المركزي المالي بالمنطقة، إضافة إلى تعليق المعاملات المالية غير الأساسية معه، وأمرت كذلك بإغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، ودعت جميع جيرانها إلى فعل الشيء نفسه للضغط على الحكومة التي يقودها الجيش لاستعادة الحكم الديمقراطي.
يذكر أن موريتانيا ليست عضوا في الكتلة الإقليمية، وغينيا تم تعليق عضويتها العام الماضي ردا على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي.
وفي محاولة للحفاظ على عمل الحكومة، قالت “بلومبيرغ” إن السلطات المالية، تخطط لاقتراض 80 مليار فرنك أفريقي (139 مليون دولار) من البنوك المحلية لدفع رواتب موظفي الدولة والتكاليف الأخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، مع أن متحدثا باسم وزارة المالية، رفض التعليق على القرض المزمع، لكنه قال إن العمال سيحصلون على رواتبهم في الوقت المحدد.
