علقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، الأسبوع الماضي، منح صفقة لإنشاء شبكة إنترنت داخلية للإدارات الحكومية، لصالح شركة ATM Solutions المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد بمبلغ 1.2 مليار أوقية قديمة.
جاء التعليق بعد طعن تقدمت به شركة TECHNOSYSTEMS، استند إلى عدم أهلية ATM Solutions التي مُنحت شقي الصفقة، الأول منهما بمبلغ 598.001.100، والثاني بمبلغ 637.275.120 أوقية قديمة.
شروط المناقصة
يشترط ملف إعلان المناقصة على جميع المتقدمين ما يلي:
أولا بالنسبة للشق الأول من الصفقة:
– يجب أن يبلغ متوسط رقم الأعمال السنوي للجهة المترشحة؛ خلال السنوات الثلاث الماضية؛ 700 مليون أوقية قديمة أو أكثر أو ما يعادلها من أي عملة أخرى.
– يجب أن يثبت المتقدم للصفقة القدرة على توفير تمويل ذاتي بقيمة 180 مليون أوقية قديمة.
– يجب أن يكون المتقدم للصفقة قد أنجز خلال السنوات الخمس الماضية، على الأقل صفقة واحدة مشابهة وبنفس الحجم ونفس درجة التعقيد.
أما بالنسبة للشق الثاني:
– يجب أن يبلغ متوسط رقم الأعمال السنوي للمترشح؛ خلال السنوات الثلاث الماضية 900 مليون أوقية قديمة أو أكثر أو ما يعادلها من أي عملة أخرى.
– يجب أن يثبت المترشح القدرة على توفير تمويل ذاتي بقيمة 250 مليون أوقية قديمة.
مدى توفر الشروط في شركة ATM Solutions
لا تزال هذه الشركة تخضع للنظام الضريبي التقديري RF لدى لإدارة للعامة للضرائب بمقاطعة تفرغ زينة كما هو واضح في سجلها الضريبي، وهو ما يعني أن رقم أعمالها المصرح به أقل من 30 مليون أوقية قديمة وهو بعيد كل البعد من الشروط المطلوبة في ملف إعلان المناقصة.
علاوة على ذلك، فإن تقنية 4G/LTR يتم استغلالها في موريتانيا من طرف المزودين الثلاث بخدمة الاتصالات (ماتال، موريتل، شينقيتيل) وكذلك مشروع كاميرات المراقبة التابع لإدارة الأمن الوطني، وحتى الآن لم تمنح سلطة التنظيم أي رخصة أخرى لاستغلال هذه الخدمة لأي مشغل آخر، وبما أنه لا علاقة لشركة ATM Solutions بالمزودين المذكورين، كما أن الإفادة المرجعية المتعلقة بشركة ريماتال RIMATEL لا يمكن أن يعتد بها؛ لأن هذه الأخيرة مرخصة كمزود بخدمة الوصول للإنترنت فقط، واستغلال تقنية الجيل الرابع 4G محصور على المزودين بخدمات الاتصال الشاملة.
إضافة إلى ما سبق فإن شركة ATM Solutions لم تقدم، الإفادات الإدارية (الإدارة العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) المطلوبة ضمن دفتر شروط التقدم للمناقصة بالنسبة للشركات الوطنية، ومع ذلك لم يكن الأمر كافيا لمنعها من الحصول على الصفقة.
ومن المتوقع أن تعقد سلطة تنظيم الصفقات، اجتماعا جديدا للبت في موضوع هذه الصفقة.
للاطلاع على ملف إعلان المناقصة اضغط هنا
