قلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، إنها تابعت ما وصفته ب”الاحتجاجات العنيفة” التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية اترارزة يوم الأربعاء الماضي، “وما رافقها من أعمال تخريب واعتداء على المصالح العمومية والممتلكات الخاصة” وما تبع ذلك من اعتقالات طالت عشرات الأشخاص.

وأكد البيان رفض اللجنة لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبررات ذلك، مضيفا أنه “ينافي قيم الديمقراطية ويخالف القانون”، وفيه انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بإرسال بعثة لزيارة أماكن احتجاز الأشخاص الموقوفين، حرصا على التأكد من ضمان احترام حقوق المحتجزين “الذين تنطبق عليهم قرينة البراءة الأصلية بحيث لا يعاملون معاملة سيئة ولا يوضعون في ظروف قاسية ولا يتعرضون للتعذيب”، إضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم، وتمكينهم من الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، علاوة على ضرورة احترام آجال الحراسة النظرية.

يذكر أن السلطات في مقاطعة اركيز قامت باعتقال عشرات الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال “الشغب” التي عاشتها المدينة يوم الأربعاء الماضي، كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا توعدت فيه المتورطين بالعقاب وفق ما تنص عليه القوانين والترتيبات المعمول بها.