أدان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء مدير شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم للمرة الثانية لإبلاغه مستجدات في توقيت توقيعه، مضيفا أن ذلك يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ”الملف برمته مجرد تصفية حسابات و محاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين“
وأوضح عزيز ـ في تدوينة نشرها على حسابه في الفيسبوك قبل قليل ـ أن مدير شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاه وأخبره بأنهم غيروا أيام التوقيع و أوقاته، مردفا أنهم حددوا له يوم الأحد من كل أسبوع عند الساعة الثانية ظهرا للتوقيع، فرد عليه قائلا: ”هل هذا القرار صادر عن القاضي؟“ فأجابه المدير: ”لقد أمرت بتبليغكم هذه الرسالة“
يضيف عزيز: ”حينها كان ردي عليه: ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها“
وأضاف عزيز أن اختيار هذا التوقيت يأتي لمضايقته حيث ”اختاروا يوم الأحد لعزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على قارعة الطريق“ وكذلك ”حيث تقل الزحمة وتكون الشوارع خاوية“، فيما حددوا وقت الزوال ـ يضيف عزيز ـ في ظل ارتفاع درجات الحرارة في سقوط مدوي للأخلاق و تجرد من كل القيم
وختم عزيز تدوينته بالقول ”لكن لا بأس سأبقى إن شاء الله واقفا“
