هدد منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد اشدو، اليوم الاثنين، بالانسحاب من جلسة المحكمة، بعد رفض القاضي إعطاءه فرصة للرد على بعض الملاحظات التي طرحها محامو الطرف المدني.
وبعد أن هم ولد اشدو بالانسحاب، قرر القاضي منحه الفرصة للرد على الأسئلة، تفاديا لانسحابه، فجدد ولد اشدو تأكيده على أن القوانين تمنع قيام طرف مدني في مثل هذه القضية، مشيرا إلى أن الدولة تمثلها النيابة العامة فقط، وهذه الأخيرة لا حق لها في الاستعانة بطرف آخر.
وقد شهدت جلسة اليوم عدة مشادات كلامية بين المحامين من الطرفين، وصلت مرحلة قرر القاضي فيها استدعاء الشرطة، بعد أن ارتفعت الملاسنات، ليتدخل عناصر الشرطة الموجودون في قاعة المحكمة.
وقد اعترض محامو المتهمين على تدخل الشرطة بين المحامين، ليرد القاضي بأن استدعاء الشرطة كان لغرض سحب الميكرفون من أحد المحامين، بعد أن قرر القاضي منعه من الكلام.
وعند حدود الساعة الواحدة والنصف، قرر القاضي تعليق الجلسة، إلى ما بعد صلاة الظهر، حيث سيبت في طلب دفاع الرئيس السابق، بشأن منح موكلهم حرية مؤقتة.
