حكمت المحكمة التجارية بنواكشوط أمس الأربعاء، ابتداء ببطلان قرار شركة الساحل ميديا، الذي اتخذ عام 2013، والتعويض للمتضرر محمد السالك الحاج الملقب اباه عن أسهمه في الشركة، والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر القرار.
وقدرت المحكمة التعويضات بمبلغ 17500000 أوقية قديمة.
وتعود هذه القضية لعام 2013، حين قرر كبار المساهمين في شركة الساحل ميديا، طرد اباه ولد السالك الذي كان حينها مساهما بنسبة 15%، وذلك بفعل خلاف حول الخط التحريري لقناة الساحل التابعة للشركة.
ولد السالك، الذي هو صاحب الشركة الأصلية “موري فيزيون”، قال في تصريح لتقدمي، إنه أراد آنذاك للقناة أن تكون مستقلة في خطها التحريري، الأمر الذي رفضه المساهم الرئيسي حينها في الشركة، ابراهيم ولد أحمد سالم الملقب ابهاي، نتيجة لعلاقة تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي كان حينها على رأس السلطة.
وبسبب هذا الخلاف قرر ابهاي عقد جمعية تضم جميع المساهمين، ليصوتوا بالإجماع على طرد ولد السالك من الشركة، ليقوم هذا الأخير بتقديم دعوى أمام القضاء ضد المساهمين، لكن هذه الدعوى ظلت معطلة بسبب علاقة ملاك الشركة بالنظام الحاكم آنذاك.
وبعد تسع سنوات تقريبا، تصدر المحكمة التجارية بنواكشوط، حكما ببطلان قرار المساهمين، والتعويض لولد السالك، وهو ما يعتبره هذا الأخير “انتصارا معنويا مهما”، رغم تأخره، بل ويضيف: “صبري لم ينفد أبدا، وكنت أنتظر اليوم الذي ستتحقق فيه العدالة”.
ولد السالك لا يستبعد أن يقوم الطرف الآخر باستئناف القضية، ومع ذلك يقول بأنه من المهم جدا أن تصدر محكمة حكما قضائيا ضد رجال أعمال نافذين، وفي صالح الطرف الأضعف، “هذا يشعرنا بأن أمرا ما تغير في هذا البلد”.
