قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد دي إن مشكلة موريتانيا تكمن في الإنسان، فهي غنية بثرواتها ومواردها الطبيعية. 

وأضاف خلال محاضرة ألقاها في الندوة الأولى من سلسلة “فضاءات تقدمي” مساء أمس تحت عنوان”إصلاح الثروة البشرية شرط لمكافحة الفساد”، إن المستعمر كرس جميع الممارسات الطبقية التي كان يعاني منها المجتمع الموريتاني، لكنه ترك حسَنتيْن هما المدرسة والإدارة، ولو تمت المحافظة عليهما لما وصلت موريتانيا إلى ما تعانيه الآن من مشاكل. 

وأوضح ولد أحمد ديه أن المدرسة التي تربى فيها الجيل الأول كانت توفر للطالب كل تكاليف الدراسة، كما أنها كانت أداة مهمة في محاربة التفاوت الطبقي في المجتمع، لأن الطلاب حين يأتون إلى المدرسة تنمحي جميع المعايير الطبقية لتحل مكانها معايير التميز المعرفي. 

وأكد ولد أحمد دي أن الحرب بين الإصلاح والفساد تعود جذوره لأمد بعيد، مستشهدا بقصص وقعت في عهد الصحابة وفي مراحل الدولة الإسلامية من بعد ذلك. 

وأرجع ولد أحمد دي المشاكل التي تعاني منها موريتانيا إلى ما أسماه “الدولة العميقة”، مضيفا أنها تُغيب صناع القرار، مستشهدا بقصة وقعت في زمن الرئيس السابق المختار ولد داداه، حين أصيب الرئيس بالذهول من نتائج تقرير كان ولد أحمد ديه قد أعده، لأنه لم يكن على علم بما يجري، مضيفا أن جهود مكافحة الفساد كانت من أهم أسباب الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس المختار ولد داداه عام 78.

وأكد ولد أحمد ديه أن الأولوية الآن تقتضي فصل الإدارة عن السياسة، فيمكن التغاضي عن أن شغل منصب الوزير والأمين العام من قبل السياسيين، لكن بقية المناصب الأخرى ، يجب إبعادها عن السياسة. 

وعبر ولد أحمد ديه قلقه على مستقبل موريتانيا قائلا “لا يوجد اثنان يجتمعان على مصلحة الوطن، لكل يفكر في مشروعه الخاص، وكيف يحصل على نصيبه من الكعكة”.