ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال أمس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأوضاع الطارئة والفيضانات.
وخلال الاجتماع عكفت اللجنة على تقويم الآليات المتخذة في أعقاب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة سنة 2020 و الدروس المستخلصة من أجل تهيئة أفضل لموسم الأمطار لهذه السنة والمخاطر التي قد تسببها الفيضانات المحتملة.
وفي هذا السياق ناقشت اللجنة كل الطرق و الوسائل الكفيلة بضمان تسيير جيد للمخاطر المحتملة، على أساس الخطة التي سبق وضعها للوقاية من المخاطر من خلال توفير الآليات والتجهيزات الملائمة للفرق والمصالح المعنية بهذا الموضوع.
وقد أعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية بأخذ الاحتياطات اللازمة لتعزيز إجراءات الإنذار المبكر المتعلق بالمخاطر قصد التحذير والتحكم في تسيير وتقليص تأثيرات تلك المخاطر على السكان وممتلكاتهم وكذا البنيات التحتية ذات النفع العام.
وكانت عدة مدن موريتانية شهدت العام الماضي أمطارا غزيرة، كباسكنو وروصو، حيث أدت هذه الأمطار الي تدمير العديد من المنازل وتركت الكثير من الأسر بلا مأوى.
