واصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تمسكه بعدم الرد على أسئلة دفاع الطرف المدني، في قضيته أمام المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد.
وكان ولد عبد العزيز قد برر عدم رده في الجلسة السابق، بأنه لا يعترف بطرفية الدفاع المدني في هذه القضية، مؤكدا أن موقفه واضح ولن يتراجع عنه.
وقد استأنفت المحكمة جلساتها اليوم، بمواصلة فتح المجال أمام دفاع الطرف المدني، فقدموا أسئلة تتعلق باتفاقية قرض وقعت مع بنك هندي، وتصريحات لوزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح حول الطريقة التي وقعت بها هذه الاتفاقية.
كما طرحوا أسئلة أخرى تتعلق بالودائع المالية التي تعود للرئيس السابق، والتي صرح بها بعض الشهود، وما إذا كان إيداع هذه المبالغ، يتم وفق مسطرة معروفة، خاصة أن من ضمنها ودائع بالعملة الصعبة.
ورغم تمسك الرئيس بموقفه، إلا أن جميع الأسئلة تم تسجيلها في محاضر المحكمة، وفق الإجراءات المعمول بها.
