قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الموريتاني، رغم مواصلته التعافي من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 ، إلا أنه يواجه “بعض التحديات الهيكلية والدورية التي يمكن أن تعرقل مسار التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأوضح البنك في تقريره السادس حول وضعية الاقتصاد الموريتاني، أن اعتماد البلا “المفرط” على قطاع الصناعات الاستخراجية، وتعرضها لتقلبات أسعار السلع الأساسية، قد يؤدي إلى تقلبات النمو والإيرادات.
كما يتأثر البلد بشكل كبير بتغير المناخ مع تكرار أزمات الجفاف والفيضانات، التي “تتحول في النهاية إلى انعدام الأمن الغذائي وتبطئ وتيرة الحد من الفقر”، حسب التقرير
وأضاف التقرير أن “موريتانيا تواجه منذ الربع الأول من عام 2022 تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، التي لم يتم التعامل معها إلا عن طريق الزيادة الكبيرة في الإعانات والتحويلات، مما ساهم في تضييق الحيز المالي وتعريض الاستثمارات على المدى الطويل للخطر”.
