أكدت محكمة استئناف نواكشوط قرار المحكمة المختصة بجرائم الفساد، بخصوص سجن الرئيس السابق أثناء المحاكمة، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن ولد العزيز في هذا الخصوص.
وعقدت محكمة استئناف نواكشوط اليوم الأربعاء جلسة للبت في طعن دفاع الرئيس السابق، حيث أعلنت عن قبوله شكلا ورفضه أصلا، مؤكدة بذلك قرار محكمة الفساد الرافض لمنح حرية مؤقتة لولد عبد العزيز.
وكانت محكمة الاستئناف، قد عقدت أمس الثلاثاء جلسة مرافعات، استمعت خلالها لدفاع الرئيس السابق، قبل أن تقرر رفع الجلسة للمداولات، وإعلان اليوم الأربعاء موعدا للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد رفضت طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق، بخصوص منح ولد عبد العزيز حرية مؤقتة، ليلجأ الدفاع للطعن في هذا القرار لدى محكمة الاستئناف.
