حضر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بمحكمة نواكشوط الغربية، بعد استدعاء وجهته له النيابة العامة بالمحكمة، ومثل ول عبد العزيز أمام قطب التحقيق في محكمة نواكشوط الغربية.
وحضر الاستجواب هذه المرة محامو الرئيس السابق، بعد أن رفضوا ذلك الأسبوع الماضي احتجاجا على عدم احترام الأجل القانوني للاستدعاء، من طرف المحكمة، كما حضر أيضا وكيل الجمهورية بالمحكمة.
وبالتزامن مع الاستجواب، تظاهر عشرات المواطنين أمام قصر العدل رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الرئيس السابق، واسترجاع الأموال المنهوبة، حسب تعبيرهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لول عبد العزيز عدة تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال واستغلال السلطة، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى إصدار إنابات قضائية بخصوص أموال تعود ملكيتها له في فرنسا وتركيا.
واستدعي ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي وتحديدا الأربعاء، إلا أنه لم يتعاطى مع المحققين، معلنا تمسكه بالمادة (93) من الدستور، والتي تقتضي حصانته من الملاحقة القضائية، حسب محاميه.
وتستمر النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية في تحقيقات ما بات يعرف إعلاميا “بملف العشرية” الذي يتضمن عدة قضايا فساد مالي، ويشمل الملف إضافة إلى الرئيس السابق وبعض أقاربه، بعض الوزراء ومدراء مؤسسات وطنية.
