قال النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، أن النظام الحالي، برئاسة ولد الغزواني، ينتهك بشكل مباشر الدستور الموريتاني، إضافة إلى القوانين والنظم المعمول بها في البلد، “والدليل على ذلك عدم إنشاء محكمة العدل السامية، مع أنها نص دستوري!” حسب تعبير النائب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زميلته خديجتا مالك جالو، أن الحكومة الحالية لا تزال تعتمد في تسييرها، وإدارتها لشؤون الدولة، على أشخاص، متورطين في جرائم فساد حسب تقارير محكمة الحسابات، في تجاهل تام لما يفترض أن يترتب عن ذلك من محاسبة، وتعال واضع على الدستور ومؤسساته، كما أن تقارير محكمة الحسابات لم تصدر بالنسبة للعام الماضي.

علاوة على ذلك، أشار النائب إلى أن هناك وزارات لا تزال لحد اليوم تخالف الإجراءات والمساطر القانونية عند لجوءها إلى التعيينات، وأهم تلك الوزارات هي المالية والداخلية، “حيث رصدت بمفردي 23 مخالفة في قطاع الداخلية”، والسبب ف ذلك انتشار الزبونية والمحسوبية، واحتقار القانون.

واگد النائب على أن الحكومة “لا تحترم المواطنين ولا المنتخبين”، فهناك طلبات لعشرات الأحزاب والكثير من المنظمات معلقة لدى وزارة الداخلية، وأن الجمعية الوطنية قامت بالمصادقة على قانون ينص على ترخيص المنظمات بمجرد الإشعار، لكن الحكومة لم تصدر لحد الساعة المراسيم التطبيقية لهذا القانون، وهو تضييق واضح على الحريات العامة التي ينص عليها الدستور والنظام القانوني.