استمع قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، اليوم الثلاثاء، للمتهم يحيى ولد حدمين، الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية قد وجهت لولد حدمين تهما تتعلق “بتبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع”.
كما أخضعت النيابة ولد حدمين في منتصف مارس الماضي للمراقبة القضائية، إضافة إلى الرئيس السابق، وبعض وزراء العشرية ومدراء مؤسسات وطنية.
وتولى يحي ولد حدمين منصب الوزير الأول لعدة سنوات خلال المأمورية الثانية من فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عيد العزيز.
