اتهم النائب البرلماني الموريتاني حمادي ولد اميمو جهة لم يسمّها بمحاولة اتهامه بتقديم كشف حول رشوة قدمت للجنة البرلمانية.
و قال ولد اميمو إن الطابع التلفيقي لما هو مدون على الصور “المركبة مع فيديو بالتسجيل المذكور” واستخدامها بشكل تعسفي -حسب تعبيره- وبتر المقاطع الصوتية، أمور تفضح من يقف ورائها.
و أكد في بيان صحفي له تم توزيعه اليوم أن هذه التسجيلات مزورة عن عمد، متعهداً بملاحقة من يقف ورائها وتقديم شكاية منه لدى المدعي العام.
و فيما يلي نص البيان كاملا:
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خلال شهر إبريل من سنة 2020، وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، تسجيلات مجهولة المصدر، مجتزأة تم إيعازها لي عندما كنت نائبا لرئيس الجمعية الوطنية حينها.
واليوم عادت نفس تلك التسجيلات للظهور مجددا، كما لو أن الأمر مجرد صدفة.
وعلى ما يبدو، فإن إرادة صاحب تلك التسجيلات هي حمل الرأي العام على اعتماد فكرة مفادها أن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية يقدم كشفا مزعوما حول ما يمكن أن يكون رشوة للجنة التحقيق
البرلمانية التي لا يعدو عملها خليطا تافها لتشويه سمعة الرئيس السابق حسب الجهة التي فبركت التسجيلات.
إن الطابع التلفيقي لما هو مدون على الصور واستخدامها بشكل تعسفي وبتر المقاطع الصوتية غير المرغوب فيها بالإضافة لتلاعبات أخرى، كلها أمور تفضح الأهداف الحقيقية لمن يقف وراء هذه التسجيلات وتظهر إرادته بذلَ كل ما في وسعه ليصدق الآخرون افتراءاته التي لا أساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا.
وبالتالي – واحتراما للرأي العام الذي لم يعد يعرف إلى أين يتجه، بفعل الحملات المغرضة والضخ الإعلامي المدبر بذكاء من طرف هذا المزور- يجدر التأكيد بأن هذه التسجيلات مزورة عن عمد ومجتزأة بالكامل من سياقها، ولا تناسب مطلقا كلامي ولا قناعاتي.
ولذا سيتم إيداع شكوى من الجهة التي تقف وراء هذا التلاعب لدى النائب العام”.
النائب حمادي ولد اميمو
