قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن قطاعه “قطاع إداري سيادي ومرفق عمومي، يقدم خدمات أمنية إدارية وتنموية، ولا يمكن أن يتحول، بأي حال من الأحوال، إلى آلة بيد حزب مخصوص، ولا وسيلة لإرشاده”.

وأضاف خلال رده على سؤال اليوم الخميس أمام البرلمان، أن “وزارة الداخلية ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، لكن ذلك لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص، وإنما يأتي من باب اليقظة، واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية”.

وأعرب ولد محمد الأمين، عن تحفظه على لفظ “الوثيقة المسربة”، التي قال إن النائب وصف بها الورقة المتداولة عن الخريجة السياسية، لأنه “ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة أو مجازة من الوزارة، إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا توقيعا ولا ختما، ولا هي محالة إلى جهة مخصوصة، وبالتالي لا يمكن أن تنسب إلى الوزارة”.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتوفر على قنوات عديدة لرصد الأوضاع في الداخل، وجمع المعلومات، “لكن هذه القنوات ليست ثابتة المستوى من حيث أهمية المعطيات، وصدقيتها، ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة، ليتم بعد ذلك تعديله أو إلغاؤه أو اعتماده بعد الجزم بصدقيته ومطابقته للواقع”.