قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، إن الفساد من أخطر التحديات التي تواجهها الدول النامية، وأن نتائج الجهود المبذولة في مكافحته، ستظل محدودة، ما لم يتواصل العمل على محاربة سوء الحكامة، ويتطلب ذلك إرساء آليات الوقاية و تحسين الحكامة، كما يتطلب الشفافية في الممارسات الاقتصادية، وتعزيز بناء دولة القانون، والممارسة الديمقراطية.
وأكد الوزير كذلك، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الفساد و مكافحته، على ضرورة السهر على استقلالية مرفق العدالة، وتعزيز الكفاءات التقنية للقضاة و أعوان القضاء، مبيناً أن ذلك ما تعمل الحكومة الموريتانية على تنفيذه، وشدد على أن تلك الاستقلالية لن تتحول إلى واقع ملموس إلا بوجود طاقم كفء و نزيه.
وأضاف أن موريتانيا بصدد مراجعة الآليات الوطنية في اتجاه التحديث و التطوير من أجل منع و مكافحة الفساد، كما نبه على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تندرج في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفساد من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالموضوع، وإدراج مقتضياتها في التشريع المحلي.
