قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ، إن السياسات الموريتانية، المتعلقة باستقبال اللاجئين، أصبحت أكثر تنظيما، “حيث تعتمد مبدأ الإنسانية وتحترم سيادة القانون”، مضيفا أن اللاجئين في البلاد، يتشاركون مع المواطنين في الموارد الطبيعية، والنفاذ إلى الخدمات العمومية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية العامة خصوصا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.

وأشار ولد مرزوگ إلى أن موريتانيا تستضيف عددا “كبيرا” من اللاجئين الماليين منذ عام 2012، حيث يتجاوز عددهم 60 ألف شخص في مخيم امبره لوحده، بالإضافة إلى عدة آلاف آخرين، في مناطق الحوضين والتجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو.

كما نبه الوزير، إلى أن موريتانيا تعمل كذلك، “على تحسين إجراءاتها لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، و تعزيز قدرة استقبال المجتمعات المضيفة، و تطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد بين مواطنينا واللاجئين”.

جاء كلام وزير الداخلية، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، عن بعد عبر تقنية الفيديو، في اجتماع لمجموعة دول الساحل الخمس، لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ “إعلان باماكو”، الذي يشكل ثمرة لحوار إقليمي حول الحماية والحلول في سياق النزوح القسري في منطقة الساحل، حسب ولد مرزوگ.