قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوگ، إن الدولة كفيلة بأمن المواطنين، ولديها من الوسائل ما يكفي لتحقيق أهدافها في هذا الصدد، مؤكدا أن مسؤولية حماية الفرد تقع على الدولة، وأنها مسؤولية جماعية، وليست فردية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد، يتعلق بضبط الأسلحة الخفيفة والبيضاء، مساهمة في جهود حماية المواطن وممتلكاته، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجديد يتميز بكونه وحدة متكاملة في نص واحد، بدل ثلاثة قوانين سابقا، كما يستوفي الشروط المطلوبة، ويتماشى مع صميم الاتفاقيات الدولية التي وقعتها موريتانيا منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الجديد، استحدث تشريعا يتعلق بالأسلحة البيضاء، حيث يحرم حملها في الشوارع والأماكن العامة والتجمعات، وهذه القواعد الجديدة ستمكن السلطات المعنية من معالجة هذه الظاهرة.
كما استحدث القانون الجديد كذلك، قواعد مناسبة لتقوية آليات الردع، خاصة في الوسط الحضري، حيث يحرم هذا القانون مطلقا حمل الأسلحة الثقيلة والرشاشات، كما يحرم حمل الأسلحة الخفيفة دون ترخيص، ويحرم كذلك حملها في الأماكن العامة، حتى ولو كانت مرخصة.
وشدد الوزير على أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل مواطن لا يلتزم بقواعد حمل الأسلحة الثقيلة والبيضاء، بدءا بالمصادرة وفرض الغرامات.