قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مجلس الوزراء استعرض اليوم الأربعاء بيانا حول تسجيل المواطنين الذين لم تشملهم عمليات التقييد في السجل الوطني للسكان، وتم اتخاذ كل الوسائل الإدارية والتنظيمية والقانونية لإنجاح هذه الحملة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أنه “في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم أعطى الرئيس تعليماته للحكومة بإعادة مسح يشمل جميع الولايات والمقاطعات والبلديات حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على الحالة المدنية من أجل الاستفادة من الخدمات الضرورية المرتبطة بالحالة المدنية”.
وأشار إلى أن “الحملة الوطنية ستدوم ستة أشهر وتشمل جميع التراب الوطني وتستهدف 106 بلديات تنضاف لـ 107 بلديات توجد فيها مراكز للحالة المدنية”.
