قال وزير التشغيل والتكوين المهني، طالب ولد سيد أحمد، إن قطاعه ورث تركة ثقيلة في مجال التشغيل، مشيرا إلى أن هذه التركة خالية من أي استراتيجية وطنية للتشغيل، فضلا عما نتج من بطالة بفعل عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، طيلة عقدين من الزمن.
وأضاف في تعليقه على مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الوزارء، والقاضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل وتحديد طرق تسييره، إن هذا الصندوق سيقلص حجم البطالة في البلاد من خلال التدريب والتكوين، وتمويل المشاريع، كما سيوفر فرص عمل للكثير من الشباب بمختلف مستوياتهم، مشيرا إلى أن فرص العمل متوفرة لكن ما ينقص هو المهارات وهو ما يسعى الصندوق إلى توفيره.
وبين أن مهمة هذا الصندوق تتمثل في تمويل أنشطة وبرامج ريادة الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بتحسين قابلية التشغيل، إضافة إلى برامج وأنشطة التدريب والدعم والإدماج ، وبرامج تطوير المقاولات وتقييم البرامج الممولة من الصندوق.
وأضاف أن تسيير هذا الصندوق تقرر منحه للصندوق الوطني للإيداع والتنمية، عن طريق اتفاقية مع قطاعه ووزارة المالية، أما تمويله فستضطلع به القطاعات الوزارية ذات الصلة بالتشغيل.
مؤكدا أن الحكومة ستطلق قريبا العديد من المشاريع التي ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب، إضافة إلى منصة رقمية ستطلقها الوزارة، توفر المزيد من فرص العمل في قطاع المعادن.
