عقد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد محيميد، مساء أمس الأحد، اجتماعين منفصلين، مع الشركات المنفذة لأشغال جسري “الحي الساكن”، وملتقى طرق باماكو، والمكتب الذي يتولى الرقابة على أشغالهما.

وقدم مكتب الرقابة خلال الإجتماعين المنفصلين مع الشركات عروضا فنية تضمنت، نسبة تقدم الأشغال، التي لم تتجاوز 8% في جسر ملتقى باماكو، و 4% بالنسبة لجسر ملتقى الحي الساكن .

وبعد انتهاء العروض الفنية أوضح الوزير للشركتين، أن أي تأخر في الأشغال يعد أمرا غير مقبول، “ولن يُسمح باستمراره وسيستدعي إجراءات عقابية تبدأ من الإنذار لتنتهي بفسخ العقد، وقد تشمل حرمان الشركة من أي صفقات مستقبلية في هذا القطاع والقطاعات الوزارية الأخرى”.

ودعا الوزير الشركات المنفذة، إلى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بشكل أفضل، وإلا فإن الإجراءات التي بدأت الاسبوع الماضي بتقديم إنذار لشركة YUANDA منفذة مشروع جسر الحي الساكن، ستتوسع في حال عدم تقدم الأشغال، لتصل فسخ العقد و تعبئة الضمانات المالية.