عقد وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد مساء أمس بمدينة ألآك، اجتماعا بممثلي الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل طريق بوتلميت-ألاك والمكاتب المشرفة على هذا المشروع.
وقدمت مكاتب مراقبة الاشغال عروضا فنية عن مدى تقدم الاشغال، بعد الإنذارات التي قدمت للشركات يوم 15من الشهر الماضي، وحددت الحصيلة المنجزة من كل صنف من اشغال هذه الطريق وما وفرته الشركات من معدات وخبرات فنية بعد تلقي الإنذارات.
وأكد وزير التجهيز، أن الاجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها تعتبر التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية غير مقبول.
وقال إن القطاع قدم انذارات، مبوب عليها في دفتر الالتزامات، لجميع الشركات المتأخرة في الاشغال، وقام بعد ذلك بتقييم الاشغال، مشيرا إلى أن التقدم الذي حصل غير كاف وعلى الشركات مضاعفة الجهود والعمل على تعويض التأخر المسجل.
وأضاف أنه تم تقديم إنذار ثان الخميس الماضي لهذه الشركات ولذلك يجب عليها أن تدرك أنها ملزمة بزيادة نسبة تقدم الاشغال حتى تكون أكبر أو مساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ.
وأكد أن الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات سيتم تنفيذها إن أخلت هذه الشركات بالتزاماتها.
