قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد أحمد، إن الوزارة بدأت أمس الثلاثاء عملية ترحيل حراس تفرغ زينه وأسرهم، إلى أماكن للإيواء عند الكيلو متر 13.

وأضاف خلال مقابلة مع الموريتانية البارحة أن الدولة تنظر إليهم على أنهم مواطنون يعيشون في ظروف غير إنسانية، وإذا لم تتم تسوية قضيتهم فستشكل عائقا اجتماعيا كبيرا مستقبلا، لأنهم يسكنون في وسط لا يستطيعون الاندماج فيه نظرا لظروفهم الاقتصادية، ولن يجد أبنائهم فرصة للتقدم في السلم الاجتماعي، مما يجعل ترحيلهم إلى محيط اقتصادي واجتماعي يندمجون فيه، ضروري من أجل أبنائهم،

وأكد الوزير أنه تم ترحيل عشرين أسرة حتى الآن، وتم نقلهم في ظروف جيدة من حيث النقل والمكان الذي رحلوا إليه.

وأضاف أن الوزارة ستقتني خلال أيام شاحنات جديدة من أجل تسريع هذه العملية.

الوزير أكد أن أماكن الإيواء مؤقتة، وسيتم توزيع المواطنين المرحلين بعد ذلك في مقاطعات العاصمة، حتى يندمجوا مع المجتمع، وستقوم وكالة تآزر بمواكبتهم اقتصاديا واجتماعيا طيلة هذه المراحل.

وفي رده على سؤال لماذا لا يتم منح هؤلاء المواطنين، قطع أرضية في تفرغ زينه، قال الوزير إن الدولة تنظر للأمر نظرة شمولية، ولو كان لديهم القدرة لبناء هذه القطع لتم منحها لهم، والأفضل هو ترحيلهم إلى أماكن يستطيعون الاندماج فيها.

وأضاف وزير الإسكان إلى أن العملية تسير الآن بهدوء وارتياح ودون مشاكل، مشيرا إلى ما حدث في ما يعرف بكزرة بوعماتو من صدامات بين السلطة والمواطنين، مؤكدا أن الوزارة اتخذت اجراءات احترازية لتفادي مثل هذه الصدامات.