قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مريم منت بكاي، إن موريتانيا تحترم التزاماتها بخصوص اتفاقية باريس للمناخ، والتي تأسست عام 2015، ووقعت عليها موريتانيا بعد ذلك في عام 2017.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن سياسة الدولة المتعلقة بالحفاظ على المناخ، تعتمد على محورين، يتعلق أولهما بخفض الانبعاثات الغازية، بينما يركز الثاني على تكييف أوضاع الساكنة مع التغيرات المناخية، خصوصا في الأوساط الريفية.

وأكدت الوزيرة، أن موريتانيا تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الغازية، من خلال دعم وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تشهد البلاد هذه الفترة “تحولا طاقويا”، تمثل في إبرام اتفاقيات مهمة، في مجال الطاقة النظيفة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشارت منت بكاي، إلى أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يسعى، بالتنسيق مع قطاعات أخرى معنية، إضافة إلى الممولين، لتكييف أوضاع الساكنة مع التغيرات المناخية، من خلال خلق بنية تحتية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة، إضافة إلى توفير الخدمات بشكل فعال، والعمل على تكثيف حملات التحسيس بهذا الخصوص.