قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، خلال مداخلته بالبرلمان، إن الحكومة تسعى إلى استحداث إدارة جديدة، وقاعدة بيانات تتضمن بصمات المواطنين، ليكون هناك فريق مختص في فحص البصمات من أجل التحقيقات الجنائية.

وأكد ولد مرزوك أن هذه الإدارة الجديدة ستعمل على هذا الموضوع، وستتوفر على مختبرات وأجهزة حديثة ستساعد في كشف الجرائم في المستقبل، مضيفا أن إنشاء قاعدة البيانات هذه ستساهم في كشف المجرمين، خاصة المتهمين بالاغتصاب والقتل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة، التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة الموريتانية، قبل أسابيع قليلة لمكافحة الجريمة بعد انتشار الجرائم بشكل ملفت خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد مقتل المواطن أحمد سالم ولد ألما في مقاطعة توجنين، على يد عصابة مسلحة.