طالبت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية بضرورة الالتزام بما يمليه القانون والأخلاق، مؤكدة أن أنها ستبادر بتطبيق القانون، وستعاقب بكل صرامة و حزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء، جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة مساء اليوم ردا على تدوينات قالت إنها تحرض على الكراهية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذه التدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض و إثارة النعرات، “التي تجاوزت الشتيمة و البذاءة في حق رموز الدولة و النيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح و التلويح بإثارة الفتنة و المساس بالسلم الأهلي”.
وأكد البيان أن هذه الدعوات تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة، وقد نصت القوانين المعمول بها على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته.
وجاء في البيان “إذ تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير و تسريع وتيرة الديمقراطية والتنمية، فإنها تشترط ضرورة التقيد بالمسؤولية و الالتزام بالقانون، فبدون ذلك تصبح الحرية معول هدم لا عامل بناء.
