نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات في انواكشوط ورشة تحت عنوان: “تعزيز اللامركزية ودورها في تطوير مرتكزات التنمية المحلية”.

وتدخل هذه الورشة الحزبية التي تدوم يوما واحدا في إطار سلسلة من الورشات دأب الحزب على تنظيمها حول القضايا الوطنية الكبرى مثل الوحدة الوطنية والقضاء على كافة مخلفات الرق وتموقع موريتانيا في شبه المنطقة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر على أهمية الدور الذي تلعبه اللامركزية في تطوير الحكامة وتعزيز وتطوير دولة المؤسسات، باعتبارها ضرورة ديموقراطية ووسيلة قانونية وفنية في تجسيد مبدإ الديموقراطية الإدارية، وهو ما يؤكد أهميتها في عالم يضج بالتجارب والتنافسية الشديدة وما يفرضه ذلك من ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات، والابتعاد عن الروتين الإداري، وتبني السرعة في تلبية الحاجات المحلية والتجاوب مع القضايا المطروحة من طرف المواطنين بطريقة سلسة.

وقال إن التقطيع الإداري الأخير الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، سيسهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية من خلال تقريب خدمة الإدارة العمومية من أكبر عدد من المواطنين، حيث أن إنشاء مقاطعات جديدة وفق رؤية تنموية واضحة، سيسهم في تطوير البنية الإدارية الوطنية، ويعزز مؤسسات الدولة على المستوى المحلي.

ودعا المشاركين في هذه الورشة إلى الإدلاء بآرائهم حول تجربة الأساليب الجديدة للتسيير المحلي الناجح، والتي ينبغي أن تعمم تجاربها الرائدة على كافة الوحدات التسييرية المحلية، من أجل ترسيخ تقاليد حديثة ومتلائمة مع بنية المجتمع الثقافية، وتلبي تطلعات الأجيال المتجددة الطامحة إلى غد مشرق ووضاء، لما تعمل عليه اللامركزية من تحقيق العدالة بين كافة الجهات المعنية ولأنها وسيلة فنية وعملية ناجحة لتوعية وتكوين المواطنين سياسيا واجتماعيا من خلال إشراكهم في التسيير.