أدانت الهيئة الوطنية للمحامين، ما وصفته بالاعتداء الذي تعرض له المحامي محمدن ولد اشدو، بعد “مصادرة هاتفه وإرساله إلي جهة ما”، مطالبة القائمين على مؤسسة السجون بالقيام بكل “الإجراءات المناسبة ضد من تجرأوا على هذا الفعل”.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ولد اشدو تعرض أمس الخميس “للاعتداء أثناء مزاولته لمهنته، فبعد أن أودع طبقا -لنظم السجن- هاتفه الشخصي لمسير السجن ومساعده عند بوابة غرفة الحجز الطبي لموكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري، وعندما عاد لاسترجاعه أخبروه بمصادرته وإرساله إلي إدارة الأمن”.
وأضاف البيان أن ولد اشدو “بادر بإبلاغ نقيب المحامين بما جرى، ليتصل النقيب على الفور بكل السلطات المعنية التي أبدت تفهمها لخطورة الأمر، و لترد في اليوم الموالي بأنه بإمكان المعني المرور بنفس الأشخاص لاستعادة هاتفه”.
وجاء في البيان أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، انعقد لمناقشة هذه القضية، مؤكدا على “خطورة الأمر لأنه يتعلق بالمساس بحقوق الدفاع وحماية البيانات الشخصية وسرية مراسلات المحامي وينتهك مكانته، فضلا عن خطورة تعريض مهنة الدفاع لكل ما من شأنه أن يشكل تخويفا أو إعاقة أو مضايقة أو تدخلا غير لائق”.
